لاریجانی، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، یکی از کسانی بود که علناً امنیتزدایی از اعتراضات مدنی را در دستور کار قرار داد و نیروهای امنیتی را به اعمال خشونت علیه شهروندانی تشویق کرد که فقط خواهان عدالت و آزادی بودند. دولت آمریکا در ماه ژانویهٔ ۲۰۲۶ او را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و مستقیماً او را به خاطر «هماهنگیِ سرکوب اعتراضات» و فراخوان به نیروهای امنیتی متهم
شرح وقایع دیماه، اگرچه از طریق رسانههای مستقل و منابع بینالمللی هنوز بهطور کامل در دسترس نیست، اما گزارشها از شلیک گلوله به سمت معترضان مسالمتآمیز و استفاده از خشونتهای شدید توسط نیروهای حکومتی حکایت دارند — اقداماتی که موجب کشتهشدن شمار قابلتوجهی از شهروندان شد.
در این میان، لاریجانی نه فقط نقش اداری داشت، بلکه با مواضع رسانهای و امنیتیاش در تقبیح معترضان، بهنوعی «چهرهٔ رسمی توجیه کننده» این سرکوبها شد — کسانی که میخواستند صدای مردم شنیده شود، با برچسبهایی چون «آشوبگر» و «ایرانیِ ناامن» معرفی شدند تا خشونت نظامیِ اعمالشده بر آنها مشروعیت پیدا کند.
از منظر حقوق بشر، این نحوهٔ مدیریت اعتراض، نقضِ آشکارِ اصول بنیادینِ آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و حقِ زیستن است. شهروندانی که خواستار عدالت و معیشت بهتر بودند، نهتنها شنیده نشدند، بلکه به گلوله بسته شدند و صدای معیشتشان در کوچهپسکوچههای شهر چون نالهٔ قربانیان گم شد.
امروز، با افزایش فشارهای بینالمللی، نام لاریجانی بار دیگر محور توجه قرار گرفته است. این وضعیت — که افراد مسئول اجرای سیاستهای سرکوب را مشمول تحریمها میکند — باید به یک پیام روشن تبدیل شود: هیچکس، حتی در بالاترین سطوح قدرت، از پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر معاف نیست.
حق مردم برای اعتراض مسالمتآمیز و بیان انتقادات به حکومت، کالایی لوکس نیست؛ اصولی است که در تعریف اولیهٔ حقوق بشر جای میگیرد و هیچ بحران سیاسی یا امنیتی نباید آن را به حاشیه بکشاند.
#حقوق_بشر #اعتراضات_ایران #دی_ماه #علی_لاریجانی #سرکوب #تحریم #آزادی_بیان #آزادی #IranProtests #HumanRights #Justice
