آمار روز؛ اعداد چه میگویند؟
بر پایه گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر:
- در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱٬۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی حدود ۶۸ درصد نسبت به سال پیش از آن.
- تنها در ماه گذشته میلادی، ۲۶ مورد اعدام ثبت شده که ۱۴ نفر از آنان زندانیان سیاسی یا امنیتی بودهاند.
- نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که در دوره تشدید تنشهای نظامی، سهم اعدامهای سیاسی به حدود ۷۰ تا ۷۱ درصد کل اعدامها رسیده است.
این ارقام نشان میدهد که مجازات مرگ، بیش از هر زمان دیگر، از حوزه جرایم عادی فاصله گرفته و به ابزاری برای مهار اعتراض، سرکوب dissent و ایجاد رعب اجتماعی بدل شده است.
اتهامهای کشدار؛ محاربه و افساد فیالارض
بخش عمدهای از اعدامهای اخیر با اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» انجام شده است؛ عناوینی که بهدلیل تعریف مبهم و امکان تفسیر موسع، راه را برای صدور احکام مرگ در پروندههای سیاسی هموار میکنند. در بسیاری از این پروندهها، گزارشهایی از اعترافات اجباری، فشارهای امنیتی و محرومیت از وکیل مستقل منتشر شده است.
نقض صریح قانون اساسی
روند کنونی اعدامها با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض آشکار است، از جمله:
- اصل ۲۲: امنیت جان و حقوق ذاتی شهروندان
- اصل ۲۷: حق آزادی تجمع و اعتراض
- اصل ۳۲: ممنوعیت بازداشت و حبس غیرقانونی
- اصل ۳۴: حق دادخواهی و دادرسی منصفانه
- اصل ۳۵: حق داشتن وکیل
- اصل ۳۹: حفظ کرامت و ارزش انسانی
نقض تعهدات بینالمللی
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات (ماده ۳)، ممنوعیت شکنجه (ماده ۵)، منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹)، حق محاکمه عادلانه (ماده ۱۰)، آزادی بیان (ماده ۱۹) و آزادی تجمع (ماده ۲۰)، همگی در این پروندهها نقض شدهاند. استمرار اعدامها در چنین شرایطی، نقض همزمان حقوق داخلی و معیارهای جهانی حقوق بشر است.
جمعبندی
آمار روز اعدامها نشان میدهد که مرگ، به ابزار سیاست بدل شده است. شتاب در صدور و اجرای احکام، نشانه اقتدار نیست؛ نشانه اضطراب است. توقف فوری اعدامها، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، حداقلِ تعهد به انسان، قانون و کرامت انسانی است.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#اعتراضات_۱۴۰۴ #اعتراضات_سراسری #اعدام #حق_حیات #دادرسی_عادلانه
#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat #iran
