درخواست فوری برای مهار آتش‌سوزی دشت بکک و کوه‌های کوهمره سرخی

آتش‌سوزی گسترده در دشت بکک و جنگل‌های ارزشمند کوهمره سرخی، نه‌تنها یک بحران زیست‌محیطی، بلکه مصداقی روشن از تهدید مستقیم حق حیات، سلامت و امنیت زیستی شهروندان و جوامع محلی است. این رخداد، ضرورت واکنش فوری و مسئولانه نهادهای حاکمیتی را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند.

بحران زیست‌محیطی یا نقض حق حیات؟

هم‌اکنون دشت بکک و جنگل‌های کوهمره سرخی در آتش می‌سوزند؛ جنگل‌هایی که به‌عنوان ریه‌های طبیعی شیراز و مناطق پیرامونی، نقش حیاتی در تعادل اکولوژیک، تأمین هوای پاک و حفاظت از تنوع زیستی ایفا می‌کنند. تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای حیات انسان، جانوران و زیست‌بوم منطقه است.

پیامدهای انسانی؛ فراتر از سوختن درختان

گزارش‌ها از تلفات قابل‌توجه گونه‌های جانوری، تخریب زیستگاه‌ها و آسیب جدی به زندگی عشایر و خانواده‌های ساکن منطقه حکایت دارد. این وضعیت، مصداق بارز نقض حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و ایمن است؛ حقی که مستقیماً با حق حیات و کرامت انسانی پیوند خورده است.

مسئولیت دولت از منظر حقوق بشر

بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، دولت‌ها موظف‌اند از جان، سلامت و محیط زندگی شهروندان حفاظت کنند. ناتوانی یا تعلل در مهار بحران‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه زمانی که ابزار و امکانات فنی مانند بالگرد، نیروهای تخصصی و تجهیزات اطفای حریق در دسترس است، مسئولیتی مستقیم و غیرقابل انکار ایجاد می‌کند.

قانون اساسی و تکلیف حاکمیت

اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی دانسته و هرگونه فعالیت مخرب و آلاینده را ممنوع اعلام کرده است. بی‌توجهی به مهار به‌موقع آتش‌سوزی‌های گسترده، نقض صریح این اصل و نادیده‌گرفتن منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده است.

درخواست رسمی و فوری

ما امضاکنندگان این کارزار، با تأکید بر مسئولیت قانونی و اخلاقی نهادهای ذیربط، از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، استاندار فارس، مدیریت ستاد بحران استان، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس، فرماندار شیراز و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با بسیج فوری امکانات استانی و ملی، نسبت به اعزام بالگرد، نیروهای تخصصی و تجهیزات لازم برای مهار سریع این آتش‌سوزی اقدام نمایند.

جمع‌بندی

سکوت و تأخیر در برابر سوختن جنگل‌ها، تنها نابودی درختان نیست؛ بلکه نابودی حق حیات، امنیت زیستی و آینده‌ای است که به نسل‌های بعد تعلق دارد. حفاظت از کوهمره سرخی، دفاع از انسان و کرامت اوست.

کانون دفاع از حقوق بشر
#کودکان_ایران #حقوق_بشر #vvmiran #MahsaAmini #مهساامینی @baschariyat

بدن مرده و سیاست نمایش

سیاستِ مرگ و نمایش قدرت؛ خوانشی حقوق‌بشری از مراسم تشییع علی خامنه‌ای

تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از جایگاه ویژه و مهندسی‌شده مراسم تشییع علی خامنه‌ای، بیش از آن‌که یک آیین سوگواری باشند، بازنماییِ آشکار سیاستِ مرگ در ساختار قدرت‌اند؛ جایی که بدنِ مرده به ابزار تثبیت اقتدار بدل می‌شود و فضای عمومی به صحنه نمایش وفاداری. این متن، با نگاهی حقوق‌بشری و تطبیقی، این رخداد را در پرتو اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واکاوی می‌کند.

بدنِ مرده و سیاستِ نمایش

قدرت‌های تمامیت‌خواه، مرگ را نیز مصادره می‌کنند. جایگاه‌سازی مرتفع، کنترل میدان دید، و نظم‌بخشی به حرکت جمعیت، همگی نشانه‌هایی از تبدیل یک آیین مذهبی به صحنه‌ای سیاسی‌اند. در این منطق، سوگ نه تجربه‌ای انسانی، بلکه ابزاری برای بازتولید هژمونی است.

فضای عمومی؛ ملک قدرت یا حق مردم؟

تصرف مصلی‌ها، میادین و معابر برای نمایش‌های رسمی، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا فضای عمومی ملک انحصاری حاکمیت است یا حق مشترک شهروندان؟ مهندسی فضا برای حذف دیدگاه‌های ناهمسو، نقض آشکار حق دسترسی برابر به فضای عمومی است.

مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات دارد. هنگامی که روایت واحدِ حکومتی بر فضا مسلط می‌شود و روایت‌های دیگر حذف می‌گردند، این حق بنیادین نقض می‌شود. همچنین ماده ۲۰، حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند؛ حقی که در چنین مراسم‌هایی تنها به «تجمعِ مجازِ حکومتی» تقلیل می‌یابد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ متن و واقعیت

اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح آزاد می‌داند. اما در عمل، این آزادی به قرائتی گزینشی محدود شده است. اصل ۹ نیز سلب آزادی‌های مشروع به بهانه حفظ استقلال و امنیت را ممنوع می‌کند؛ حال آن‌که امنیتِ تعریف‌شده از سوی قدرت، ابزار حذف آزادی شده است.

اخلاق سوگواری و کرامت انسانی

کرامت انسانی، حتی در مرگ، نباید قربانی سیاست شود. هنگامی که سوگ به اجبار، نظارت و نمایش بدل می‌شود، نه‌تنها کرامت زندگان، که شأن مردگان نیز نقض می‌گردد. جامعه‌ای که مرگ را سیاسی می‌کند، زندگی را پیش‌تر از آن تهی ساخته است.

جمع‌بندی

آنچه در این مراسم دیده می‌شود، صرفاً یک تشییع نیست؛ بازتولید نظمی است که حقوق بشر را در حاشیه و قدرت را در مرکز می‌نشاند. نقد این نمایش، نه نفی سوگواری، بلکه دفاع از حق انسان برای سوگِ آزاد، بیانِ آزاد و زیستن با کرامت است.

#مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مصیبت «گرانی نان» برای سفره‌های خالی کارگران / مزد ۶۰ درصد افزایش یافت، نان ۱۴۰ درصد گران شد

مصیبت «گرانی نان» برای سفره‌های خالی کارگران / مزد ۶۰ درصد افزایش یافت، نان ۱۴۰ درصد گران شد! مصیبت «گرانی نان» برای سفره‌های خالی کارگران / مزد ۶۰ درصد افزایش یافت، نان ۱۴۰ درصد گران شد! نان در یک سال گذشته با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است. این در حالیست که افزایش دستمزد بسیار کمتر از تورم نان بوده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، گرانی نان دیگر تنها به افزایش قیمت یک کالای خوراکی محدود نمی‌شود؛ کالایی که قوت غالب میلیون‌ها خانوار ایرانی، به‌ویژه کارگران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی است، اکنون به یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر معیشت خانوار تبدیل شده است. افزایش قیمت نان علاوه بر کوچک‌تر کردن سفره خانوار، به دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تولید و مصرف، بر قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی از جمله ساندویچ، فست‌فود، غذاهای آماده و حتی هزینه تمام‌شده برخی خدمات غذایی نیز اثر گذاشته و به تشدید تورم خوراکی‌ها دامن زده است. این در حالی است که رشد دستمزدها فاصله قابل توجهی با افزایش هزینه‌های زندگی دارد. پایه دستمزد سال جاری، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد. بنابراین، حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و همچنان با آن بیش از ۶۳ درصد فاصله دارد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه نان، عمیق‌تر نیز شده است. موج گرانی نان در حالی که دولت طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست، در عمل بسیاری از نانوایی‌ها، به‌ویژه واحدهای آزادپز، پیش از اعلام رسمی نرخ‌های جدید، قیمت نان را افزایش دادند و در نهایت نیز نرخ‌های جدید در بسیاری از استان‌ها به اجرا درآمد. با این حال، بسیاری از شهروندان همچنان می‌گویند دسترسی به نان با نرخ مصوب دشوار است؛ چراکه تعداد نانوایی‌های عرضه‌کننده نان یارانه‌ای محدود است و در بسیاری از مناطق، فاصله قابل توجهی میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های واقعی بازار وجود دارد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی گندم داخلی و واردات گندم را به ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (جدید) افزایش داده است. با وجود افزایش این اعتبارات، روند قیمت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی تاکنون نتوانسته مانع رشد قیمت نان در بازار شود. دوم تیرماه ۱۴۰۵، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان، اعلام کرد که براساس مصوبه استانداری تهران، قیمت نان یارانه‌ای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. به گفته وی، قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و لواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب، در آخرین تکانه تورمی در تهران، قیمت انواع نان (آنهم نان دولتی و یارانه‌ای) تقریباً دو برابر شده است. همزمان، حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تأکید بر اینکه قیمت نان باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و در چارچوب نرخ‌های مصوب تعیین شود، اعلام کرد فروش نان خارج از نرخ‌های رسمی تخلف محسوب می‌شود. وی همچنین از تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و الزام نصب نرخ‌های مصوب در معرض دید شهروندان خبر داد و افزود اجرای نرخ‌های جدید از روز شنبه، ششم تیرماه، آغاز خواهد شد. وقتی گرانی نان مستقیما به سفره کارگران می‌رسد با این حال، فعالان کارگری معتقدند افزایش قیمت نان تنها به گران‌تر شدن یک کالای اساسی خاص محدود نمی‌شود؛ زیرا نان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای کارگری است و افزایش قیمت آن، هم به‌طور مستقیم هزینه معیشت را بالا می‌برد و هم از طریق افزایش هزینه تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات غذایی، بر قیمت سایر اقلام مصرفی خوراکی اثر می‌گذارد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نان بر معیشت کارگران، گفت: نان، اصلی‌ترین کالای مصرفی خانواده‌های کارگری است و افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر قدرت خرید این قشر وارد می‌کند. وی با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌های کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخم‌مرغ و گوجه تأمین می‌کنند، افزود: وقتی همین اقلام اولیه نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، معیشت کارگران بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد. بیات با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان گذشته بوده است، اظهار کرد: افزایش ناگهانی قیمت کالاها باعث می‌شود افزایش حقوق در همان ماه‌های ابتدایی سال عملاً بی‌اثر شود و قدرت خرید حقوق‌بگیران دوباره کاهش یابد. تورم نان در صدر کالاهای اساسی قرار گرفت آمارهای رسمی نیز از تشدید روند افزایش قیمت نان حکایت دارد. تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم بیش از ۱۴۰ درصدی، بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «نان و غلات» در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۱۴.۲ درصد رسیده؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از تورم عمومی کشور است. بررسی روند قیمت‌ها نیز از استمرار این افزایش‌ها حکایت دارد. براساس داده‌های مرکز آمار، از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیش از ۲.۴ برابر شده است. این در حالی است که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز قیمت انواع نان در پایتخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، نان در یک سال گذشته با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است. نگاهی به روند تورم در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد شتاب افزایش قیمت نان از همان ابتدای سال آغاز شده بود. براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه کشور در تیرماه سال قبل، ۳۵.۳ درصد بود، اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» در همان ماه به ۱۶.۶ درصد رسید؛ نرخی که بالاترین تورم ماهانه این گروه از سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. این آمار حتی افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه را نیز در بر نمی‌گیرد؛ افزایشی که در برخی انواع نان به حدود ۵۲ درصد رسید. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات در تیر و مهر ۱۴۰۴ از ۹۸ درصد فراتر رفت و در اسفندماه همان سال به حدود ۱۴۰ درصد رسید. بررسی روند تورم ماهانه نان و غلات از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد بازار نان طی این دوره سه موج اصلی گرانی را پشت سر گذاشته است. موج نخست در سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ دوره‌ای که تورم ماهانه نان عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد بود و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود. موج دوم از بهمن و اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ جایی که تورم ماهانه نان به ۷.۴ درصد در بهمن و ۷.۹ درصد در اسفند رسید و نخستین شوک جدی قیمت‌ها رقم خورد. موج سوم و شدیدترین موج گرانی در سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ تورم ماهانه از ۴.۳ درصد در فروردین به ۵.۱ درصد در اردیبهشت و ۶.۷ درصد در خرداد افزایش یافت و در تیرماه با ثبت ۱۶.۶ درصد به بالاترین سطح کل دوره رسید. اگرچه پس از آن نرخ تورم ماهانه تا حدودی کاهش یافت، اما همچنان چندین برابر سطوح ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ باقی ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار نان در سال ۱۴۰۵ نیز همچنان تحت تأثیر موج‌های تورمی دو سال گذشته قرار دارد. اثر گرانی نان بر امنیت غذایی خانوار/ دستمزدها دیگر پاسخگوی تورم نیست پیامد این روند، تنها افزایش قیمت نان نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف، حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام غذایی و افزایش سهم نان در سبد معیشت اقشار کم‌درآمد، از مهم‌ترین تبعات آن به شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچه سهم نان در سبد مصرفی خانوار بیشتر شود، کیفیت تغذیه کاهش یافته و خانوارها ناچار به حذف منابع پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری می‌شوند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها تصریح کرد: در حالی که قیمت کالاها چندین بار در طول سال افزایش پیدا می‌کند، افزایش سالانه دستمزد پاسخگوی شرایط موجود نیست. حتی ترمیم حقوق در دو نوبت سال نیز دیگر کفایت نمی‌کند و با توجه به روند فعلی تورم، بازنگری فصلی دستمزدها، منطقی‌ترین راه حل است. وی همچنین خواستار نظارت جدی‌تر دولت بر قیمت کالاهای اساسی، از جمله نان، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات شد و گفت: اگر دولت امکان کنترل قیمت‌ها را ندارد، باید آثار افزایش هزینه‌های زندگی را از طریق تقویت حمایت‌های معیشتی جبران کند. چرا نان یارانه‌ای به همه نمی‌رسد؟ بیات با انتقاد از ناکافی بودن یارانه‌های نقدی و کالابرگ اظهار کرد: یارانه‌های فعلی حتی هزینه برخی قبوض را پوشش نمی‌دهد و اگر ارزش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، یارانه‌ها کارایی خود را از دست خواهند داد. وی درباره افزایش قیمت نان با وجود تخصیص یارانه آرد و گندم گفت: مسئولیت این موضوع صرفاً متوجه نانوایان یا تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت باید بر تأمین، توزیع و سیاست‌گذاری کالاهای اساسی نظارت کامل داشته باشد. نان کالایی حیاتی است و افزایش قیمت آن، آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران و حداقل‌بگیران، دارد. دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با هشدار نسبت به تداوم روند افزایش قیمت‌ها تأکید کرد: ادامه گرانی‌ها بدون تقویت حمایت‌های معیشتی، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید، تشدید سوءتغذیه و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها نخواهد داشت. وی افزود: اگر خانواده‌ای به دلیل گرانی ناچار شود مصرف روزانه نان خود را کاهش دهد، این موضوع تبعات گسترده‌‌‌ای خواهد داشت و می‌تواند علاوه بر امنیت غذایی، امنیت روانی خانواده‌ها و آرامش جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بیات درباره نحوه توزیع نان یارانه‌ای نیز گفت: هر جا نظارت کافی وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود. اگر از مرحله تولید تا توزیع آرد و نان نظارت مؤثر اعمال شود، یارانه به مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید، اما ضعف نظارتی می‌تواند به انحراف آرد یارانه‌ای، فروش آزاد یا حتی قاچاق آن منجر شود. وی در پایان، مهم‌ترین راهکار جلوگیری از بروز مشکلات در بازار نان را تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف دانست و خاطرنشان کرد: دولت با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده درباره میزان مصرف و تراکنش‌های خرید نان می‌تواند الگوی مصرف، تخلفات احتمالی و نقاط ضعف شبکه توزیع را شناسایی و بر اساس داده‌های دقیق، برای تقویت قدرت خرید مردم، اصلاح یارانه‌ها و بهبود نظام توزیع تصمیم‌گیری کند. #حقوق_بشر #حق_توسعه #تحریم # نان# سفره #اقتصاد_ایران #MahsaAmini #مهساامینی #vvmiran @baschariyat #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر

اختلاف واریزی و فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ روایت کسورات پنهان

ا

آن‌گاه که عددِ نشسته بر فیش حقوقی، با مبلغ واریزشده به حساب هم‌خوانی ندارد، پرسش فقط مالی نیست؛ پرسشی است درباره شفافیت، کرامت انسانی و حق آگاهی. اختلاف ایجادشده در حقوق خردادماه برخی بازنشستگان، بار دیگر نشان داد چگونه «بانک»، بی‌آن‌که در فیش دیده شود، می‌تواند آخرین سهم معیشت را ببرد.

شرح رسمی ماجرا

بر اساس توضیحات رسمی سازمان تأمین اجتماعی و به نقل از خبرگزاری ایلنا، تمامی پرداخت‌ها دقیقاً مطابق آیتم‌های مندرج در فیش حقوقی انجام شده و هیچ‌گونه کسر یا تغییر از سوی سازمان صورت نگرفته است.

اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که پس از واریز حقوق، برخی بانک‌ها ـ به‌ویژه بانک رفاه کارگران ـ اقدام به برداشت اقساط تسهیلات، خریدهای اعتباری یا بدهی‌های فروشگاهی می‌کنند؛ برداشت‌هایی که در فیش حقوقی بازنشسته انعکاس ندارد.

کسوراتی که دیده نمی‌شوند

در این سازوکار، بازنشسته با دو روایت مواجه است: روایت رسمی فیش حقوقی که «خالص پرداختی» را نشان می‌دهد و روایت حساب بانکی که مبلغی کمتر را به او تحویل می‌دهد. این شکاف اطلاعاتی، نه خطای ساده اداری، بلکه نقصی ساختاری در شفافیت و پاسخگویی است.

تحلیل حقوقی بر پایه قانون اساسی ایران

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حیثیت، جان، مال و حقوق افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. زمانی که کسورات بانکی بدون اطلاع قبلی شفاف، یا بدون درج در فیش حقوقی انجام می‌شود، اصل «مصونیت مال» عملاً مخدوش می‌گردد.

همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک و مسکن را وظیفه نظام اقتصادی می‌داند. حقوق بازنشسته، نه «امتیاز»، بلکه ابزار تحقق همین اصل است.

مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۲۳ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از دستمزد منصفانه و سطح زندگی شایسته تأکید دارد. برداشت‌های پنهان، ولو قانونی، وقتی بدون شفافیت و آگاهی انجام شوند، با روح این مواد در تعارض قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی انتقادی

مسئله فقط «بانک» یا «سازمان» نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن بازنشسته، آخرین حلقه زنجیره اطلاع‌رسانی است. تا زمانی که تمامی کسورات ـ چه پیش از واریز و چه پس از آن ـ به‌طور شفاف و قابل فهم اعلام نشوند، بی‌اعتمادی و فشار معیشتی ادامه خواهد داشت.

حقوق بازنشستگی، نه محل آزمون سازوکارهای بانکی، بلکه سنگ محک کرامت انسانی است.

---

#حقوق_بازنشستگان #تامین_اجتماعی #حقوق_کارگر #شفافیت_مالی #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

آزمایش ویتامین D از تعهدات تأمین اجتماعی خارج شد

ایلنا گزارش می‌دهد؛ باز هم کاهش خدمات درمان بازنشستگان/ آزمایش ویتامین D از تعهدات تأمین اجتماعی خارج شد باز هم کاهش خدمات درمان بازنشستگان/ آزمایش ویتامین D از تعهدات تأمین اجتماعی خارج شد کد خبر : 1802925 یک بازنشسته گفت: پس از ثبت شکایت در سامانه تأمین اجتماعی، پاسخ رسمی سازمان برای من ارسال شد. در پاسخ این شکایت آمده که "براساس تعرفه اعلامی سال ۱۴۰۵، آزمایش ویتامین D از تعهدات سازمان خارج گردیده است." به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر، کیفیت و گستره خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بارها مورد انتقاد بیمه‌شدگان، به‌ویژه بازنشستگان قرار گرفته است. افزایش هزینه‌های درمان، طولانی شدن صف دریافت خدمات در مراکز ملکی، کاهش پوشش برخی خدمات و انتقال بخش بیشتری از هزینه‌های درمان به دوش مردم، موجب شده است بسیاری از بیمه‌شدگان احساس کنند سطح حمایت‌های درمانی این سازمان نسبت به گذشته کاهش یافته است. این نگرانی‌ها در حالی شدت گرفته که بسیاری از بازنشستگان برای جبران کمبودهای بیمه پایه، به بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ اتکا کرده‌اند؛ اما به اعتقاد بازنشستگان، این بیمه تکمیلی نیز در بسیاری از موارد نتوانسته پاسخگوی نیازهای درمانی آنان باشد و محدودیت‌های متعدد در پرداخت هزینه‌ها و سقف تعهدات، مشکلات فراوانی را برای این قشر ایجاد کرده است. اکنون در چنین شرایطی، تصمیم جدید سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خارج کردن آزمایش ویتامین D از فهرست تعهدات خود، اعتراض تعدادی از بیمه‌شدگان و فعالان صنفی را به دنبال داشته است؛ تصمیمی که نه تنها هزینه انجام این آزمایش را به طور کامل بر دوش بیماران می‌گذارد، بلکه به گفته منتقدان، امکان دریافت هزینه آن از طریق بیمه تکمیلی را نیز با مشکل مواجه کرده است. محمدرضا باورساد، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، یکی از افرادی است که به این تصمیم اعتراض کرده و حتی شکایت رسمی خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده است. وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: زمانی که برای انجام آزمایش ویتامین D به یکی از آزمایشگاه‌های معتبر شهر مراجعه کردم، به من اعلام شد که تأمین اجتماعی سهم خود را از این آزمایش به صفر رسانده است. همچنین گفته شد که چون بیمه پایه هیچ سهمی برای این آزمایش پرداخت نمی‌کند، بیمه تکمیلی نیز هزینه‌ای بابت آن تقبل نخواهد کرد. وی افزود: پس از مطرح شدن این موضوع، از کارکنان تأمین اجتماعی علت این تصمیم را جویا شدم. پاسخ‌های مختلفی به من داده شد اما تقریباً همه آنها بر یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن هم افزایش قیمت کیت‌های آزمایش ویتامین D بود. وی افزود: افزایش هزینه‌ها می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های مالی سازمان‌ها تأثیر بگذارد، اما انتظار بیمه‌شدگان این است که راهکارهایی انتخاب شود که کمترین فشار را بر مردم وارد کند. این فعال بازنشسته با انتقاد از حذف کامل سهم پرداختی تأمین اجتماعی از این آزمایش ادامه داد: سازمان می‌توانست به جای آنکه سهم خود را به صفر برساند، میزان مشارکت خود در پرداخت هزینه آزمایش را کاهش دهد. حتی پرداخت بخشی از هزینه توسط بیمه پایه باعث می‌شد بیمه تکمیلی نیز بتواند سهم خود را پرداخت کند و بار مالی کمتری به بیمه‌شدگان، به ویژه بازنشستگان با درآمد محدود، تحمیل شود. باورساد با اشاره به پیگیری رسمی این موضوع گفت: پس از ثبت شکایت در سامانه تأمین اجتماعی، پاسخ رسمی سازمان برای من ارسال شد. در پاسخ این شکایت آمده که "براساس تعرفه اعلامی سال ۱۴۰۵، آزمایش ویتامین D از تعهدات سازمان خارج گردیده است." به گفته این فعال بازنشسته، حذف پوشش بیمه‌ای این آزمایش در حالی صورت گرفته که بسیاری از افراد جامعه با کمبود ویتامین D مواجه هستند و به صورت دوره‌ای باید وضعیت این ویتامین در بدن خود را کنترل کنند. باورساد می‌گوید: بسیاری از مردم برای جبران کمبود ویتامین D از دارو و مکمل استفاده می‌کنند و انجام آزمایش، راهی برای اطلاع از وضعیت بدن و تنظیم روند درمان است. وقتی هزینه این آزمایش به طور کامل از جیب مردم پرداخت شود، ممکن است برخی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی انجام آن را به تعویق بیندازند. او البته اشاره می‌کند که با پیگیری‌هایش متوجه شده این آزمایش به شکل بسیار محدود در مراکزی رایگان است. باورساد می‌گوید: بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، در حال حاضر آزمایش ویتامین D مثلا در مرکز خلیج شماره دو به صورت رایگان انجام می‌شود. طبیعی است که تمرکز مراجعه‌کنندگان در یک مرکز، علاوه بر تحمیل هزینه رفت‌وآمد برای بسیاری از بیمه‌شدگان، موجب اتلاف وقت و شکل‌گیری صف‌های طولانی خواهد شد. باورساد تأکید کرد که بیشترین آسیب این تصمیم متوجه اقشار ضعیف، کارگران بازنشسته و خانواده‌هایی است که توان پرداخت هزینه‌های متعدد درمانی را ندارند. به اعتقاد او، فلسفه وجودی بیمه‌های اجتماعی حمایت از همین اقشار در زمان بیماری و نیاز به خدمات درمانی است و حذف کامل برخی خدمات، این هدف را با چالش مواجه می‌کند. این فعال بازنشسته در پایان از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی خواست با بازنگری در این تصمیم، شرایطی را فراهم کنند که حداقل بخشی از هزینه آزمایش ویتامین D تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد تا بیمه‌شدگان بتوانند از مزایای بیمه تکمیلی خود نیز بهره‌مند شوند. به نظر می‌رسد حذف آزمایش ویتامین D از تعهدات بیمه‌ای، تنها یک تغییر در فهرست خدمات درمانی نیست، بلکه نمونه‌ای از نگرانی گسترده‌تر بیمه‌شدگان درباره کاهش تدریجی سطح حمایت‌های درمانی است؛ نگرانی‌ای که در شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌های سلامت، بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد و ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات بازنشستگان و بیمه‌شدگان را دوچندان کرده است. # تأمین- اجتماعی # حقوق# مزایا # معوقه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران @ bashariyat # مهسا - امینی# آزمایش #ویتامین - D,

جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز و شوش امروز (یکشنبه ۷ تیرماه) در ادامه تجمعات هفتگی. خود مقابل ادارات تأمین اجتماعی تجمع کردند و خواستار اجرای کامل قوانین، پرداخت مطالبات مزدی و رسیدگی به مشکلات درمانی شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز و شوش، صبح امروز (۷ تیرماه) با حضور مقابل ادارات تأمین اجتماعی، در اعتراض به اجرا نشدن بخشی از مطالبات قانونی و صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع اعلام کردند بی‌توجهی به اجرای دقیق قوانین و تفسیر نادرست برخی مواد قانون، موجب شده بخشی از مطالبات آنان همچنان بلاتکلیف بماند. به گفته معترضان، تعطیلی چندماهه مجلس شورای اسلامی نیز موجب کاهش نظارت بر عملکرد دولت و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قوانین مرتبط با بازنشستگان شده است. بازنشستگان حاضر در این تجمع‌ها همچنین بر لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند و گفتند کمبود منابع مالی نباید بهانه‌ای برای اجرا نشدن قوانین و پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان باشد. به گفته بازنشستگان، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی هنوز به حساب آن‌ها واریز نشده است؛ این در حالی است که حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از ابتدای سال بر اساس مصوبات جدید افزایش یافته و پرداخت شده است. اصلاح احکام سالانه، اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی واقعی حقوق، حذف بیمه تکمیلی، افزایش مزایا و برقراری مجدد حقوق و مزایای مزدی بازماندگان، از دیگر مطالباتی بود که بازنشستگان در این تجمع‌ها مطرح کردند.

کارگران از تماشای فوتبال محروم شدند

یک فعال صنفی در انتقاد از تبعیض؛ کارگران از تماشای فوتبال محروم شدند! نماینده کارگران ایران پوپلین رشت گفت: اگر تماشای مسابقه فوتبال آن‌قدر اهمیت دارد که کارکنان ادارات از امتیاز تأخیر در حضور محل کار برخوردار می‌شوند، چرا کارگران از این حق محروم باشند؟ مگر کارگران چه گناهی کرده‌اند که کارگر شده‌اند؟ به گزارش خبرنگار ایلنا، در بسیاری از استان‌های کشور، ساعت کار ادارات دولتی به دلیل مسابقه فوتبال امروز (ششم تیر) شناور شد. کارمندان دو ساعت دیرتر سر کار رفتند تا بتوانند بازی فوتبال ایران و مصر را در منزل تماشا کنند. «پرویز زعیمی» نماینده کارگران ایران پوپلین رشت و فعال کارگری ساکن گیلان، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اگر تماشای مسابقه فوتبال آن‌قدر اهمیت دارد که کارکنان ادارات از امتیاز تأخیر در حضور محل کار برخوردار می‌شوند، چرا کارگران از این حق محروم باشند؟ مگر کارگران چه گناهی کرده‌اند که کارگر شده‌اند؟ به گفته وی، عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه اقشار جامعه، نه فقط کارکنان ادارات، از فرصت‌های یکسان بهره‌مند شوند. زعیمی به گذشته نقب می‌زند و می‌گوید: در سال‌های اخیر، در بسیاری از شرایط خاص و بحرانی، از دوران کرونا گرفته تا شرایط جنگی و گرمای شدید تابستان و سایر محدودیت‌ها، ساعات کاری کارکنان ادارات بارها دستخوش تغییر، کاهش یا شناور شدن شده است. اما به راستی سهم کارگران از این تصمیمات چه بوده است؟ آیا کارگران جزئی از همین جامعه نیستند؟ فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت ادامه می‌دهد: چرا کارگرانی که با تلاش شبانه‌روزی چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند، همواره از چنین امتیازاتی بی‌بهره می‌مانند؟ اگر قرار است تصمیمی در راستای رفاه و حفظ روحیه مردم اتخاذ شود، این تصمیم نباید تنها شامل بخشی از جامعه بشود و در عوض گروه بزرگی را خط بزند. او خطاب به رئیس جمهور می‌گوید: انتظار داریم پاسخ بدهید که مبنای تفاوت در تصمیم‌گیری‌ها چیست؟ چرا رفاه و آسایش کارگران برای دولت و مسئولان عالیرتبه کشور اهمیتی ندارد؟!

رانندگان استیجاری ایثارگر

رانندگان استیجاری ایثارگر از استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. رانندگان استیجاری ایثارگرِ جامانده از طرح تبدیل وضعیت، در تماس با ایلنا، از تجمع امروز (ششم تیر) مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران خبر دادند. نمایندگان رانندگان که تعداد آن‌ها در سراسر کشور چیزی حدود ۳۵۰ نفر است؛ می‌گویند: ما جاماندگان طرح تبدیل وضعیت ایثارگران ۱۴۰۰ هستیم که تا امروز علیرغم وعده‌های بسیار، هنوز تبدیل وضعیت نشدیم. این در حالیست که براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود نیروهای ایثارگر تمام نهادها تا پایان همان سال تبدیل وضعیت شوند. آن‌ها افزودند: یک ماه پیش، مسعود پزشکیان رئیس جمهور به ما قول شفاهی داد که کار تبدیل وضعیت‌مان به سرانجام می‌رسد؛ حالا برای پیگیری این قول از استان‌های مختلف به تهران آمده‌ایم اما سازمان اداری و استخدامی می‌گوید قول شفاهی قبول نیست، نامه کتبی از ریاست جمهوری بیاورید! این نیروها ادامه دادند: چرا برای اجرای قانون، باید کلی دوندگی کنیم و آخرسر بازهم برایمان شرط و شروط بگذارند؟!

مستمری بازنشستگان پاسخگوی هزینه‌های سنگین زندگی نیست

مستمری بازنشستگان پاسخگوی هزینه‌های سنگین زندگی نیست/ آن جامعه آرمانی که قول داده بودند کجاست؟! رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مازندران، با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان پاسخگوی هزینه‌های سنگین زندگی نیست و فشار تورم، توان مالی این اقشار را به‌شدت کاهش داده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی در نشست اعضای هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران که با حضور سرپرست اداره‌کل تأمین اجتماعی استان برگزار شد، اظهار کرد: توان مالی کارگران و بازنشستگان همچون یخی است که در برابر آفتاب داغ تورم آب می‌شود و آنان نمی‌دانند چگونه هزینه‌های زندگی را مدیریت کنند. وی با تأکید بر اینکه «بازنشستگان آیینه شاغلان هستند» افزود: کم‌توجهی به مشکلات بازنشستگان موجب بی‌انگیزه شدن کارگران می‌شود و این روند به نفع تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود. دریابیگی با اشاره به ضعف برخی نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان به کارگران و بازنشستگان گفت: امام راحل و رهبر شهید انقلاب، همواره دغدغه معیشت کارگران را داشتند و امروز نیز تشکل‌های کارگری و بازنشستگی خواهان تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند. وی ادامه داد: جامعه آرمانی که برخی مسئولان برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران و بازنشستگان ترسیم می‌کردند، کجاست؟ امروز شاغلان در صف تولید ایستاده‌اند اما با فقر و تنگدستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ آیا این عدالت است؟ در این نشست چهار ساعته، اعضای هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران نیز با ابراز نگرانی از شرایط زندگی کارگران و پیشکسوتان، به موضوعاتی از جمله عدم اجرای قانون الزام درمان رایگان، تأخیر در اختصاص وام بازنشستگان و ضعف در ارائه خدمات اشاره کردند. به گفته آنان، عدم همکاری سازمان تأمین اجتماعی در زمینه نظارت بر بیمه تکمیلی درمان و اجرای ناقص طرح «کرامت رضوی» و برنامه‌های المپیاد ورزشی بازنشستگان، موجب بروز نگرانی‌هایی در میان این قشر شده است. در ادامه این نشست، سرپرست اداره‌کل تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر جایگاه بازنشستگان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، رسیدگی به مطالبات و تلاش برای کاهش دغدغه‌های آنان را از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد.

باورهای غلط و رایج درباره ویروس HPV/ چه افرادی می‌توانند واکسن دریافت کنند؟

باورهای غلط و رایج درباره ویروس HPV/ چه افرادی می‌توانند واکسن دریافت کنند؟ رئیس انجمن متخصصین عفونی گفت: مشکل اصلی در جامعه ما، انتشار اطلاعات نادرست و آموزش‌های غلط در فضای مجازی است. این اطلاعات غیرصحیح درباره بیماری HPV و راه‌های پیشگیری یا درمان آن، منجر به اتخاذ رویکردهای نادرست شده و آگاهی عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. «آمیتیس رمضانی» رییس انجمن متخصصین عفونی و عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) دارای دو دسته اصلی از انواع کم‌خطر و پرخطر است. انواع پرخطر این ویروس می‌توانند منجر به بروز سرطان شوند، به‌ویژه سرطان دهانه رحم و سرطان دهان در زنان. در مقابل، انواع کم‌خطر مانند تیپ‌های ۶ و ۱۱ عمدتاً باعث ایجاد زگیل تناسلی در ناحیه تناسلی می‌شوند که این عارضه در هر دو جنس زن و مرد مشاهده می‌گردد. تیپ‌های ۱۶ و ۱۸ از جمله انواع پرخطر هستند که بیشترین ارتباط را با ابتلا به سرطان دارند. به گفته وی، مشکل اصلی در جامعه ما، انتشار اطلاعات نادرست و آموزش‌های غلط در فضای مجازی است. این اطلاعات غیرصحیح درباره بیماری و راه‌های پیشگیری یا درمان آن، منجر به اتخاذ رویکردهای نادرست شده و آگاهی عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. غربالگری در زنان از سن ۲۱ سالگی آغاز می‌شود آمیتیس رمضانی در ادامه خاطرنشان کرد: مفهوم این بخش آن است که در عمل، درخواست و انجام تست HPV به شکل بیش از حد و غیرضروری رواج یافته است. به‌ویژه در افراد زیر ۲۱ یا ۲۵ سال، این تست به صورت روتین انجام می‌شود، در حالی که بر اساس پروتکل‌های استاندارد غربالگری سرطان دهانه رحم، چنین اقدامی توصیه نمی‌شود. غربالگری در زنان از سن ۲۱ سالگی آغاز می‌گردد. در محدوده سنی ۲۱ تا ۲۵ سال، غربالگری عمدتاً با انجام تست پاپ‌اسمیر صورت می‌گیرد و نه تست HPV. تست HPV معمولاً از سن ۲۵ سال به بعد به عنوان روش غربالگری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی افزود: متأسفانه در کشور ما، به محض مراجعه فرد برای معاینه، بلافاصله تست HPV برای وی درخواست می‌شود. این تست‌ها انواع بسیار متنوعی از ویروس را پوشش می‌دهند؛ به‌طوری که بیش از چهل نوع HPV ژنیتال وجود دارد. با این حال، تنها تعداد محدودی از این انواع برای ما اهمیت بالینی دارند و مورد توجه قرار می‌گیرند. متأسفانه در عمل، تمام این انواع بررسی می‌شوند که نه‌تنها باعث ایجاد نگرانی بی‌مورد در افراد می‌گردد، بلکه از نظر تشخیصی و بالینی نیز بسیاری از نتایج به‌دست‌آمده فاقد ارزش واقعی هستند. انجام تست HPV فقط برای درمان نیاز است رئیس انجمن متخصصین عفونی اظهار داشت: تست HPV باید زمانی انجام شود که قصد اقدام درمانی وجود داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر این تست به صورت روتین و بدون وجود علائم یا اندیکاسیون بالینی برای بسیاری از افراد انجام می‌شود. از سوی دیگر، این ویروس در بسیاری از موارد بدون هیچ‌گونه مداخله درمانی، به‌ویژه در افراد جوان، ظرف مدت سه ماه به‌طور خودبه‌خود از بدن پاک می‌شود. با این حال، به دلیل وجود اطلاعات نادرست و نگرانی‌های بی‌مورد در جامعه درباره نحوه انتقال آن، افراد دچار اضطراب و استرس غیرضروری می‌شوند. به گفته رئیس انجمن متخصصین عفونی، ممکن است فردی ویروس را پاک کرده باشد، اما پیش از آن از طریق تماس آن را به همسر خود منتقل کرده باشد. وی همچنین یادآور شد که در حال حاضر تست تشخیصی تأییدشده‌ای برای آقایان وجود ندارد و به دلیل ساختار مجرای تناسلی مردان، نمونه‌گیری به سادگی زنان امکان‌پذیر نیست و تست‌های موجود نیز حساسیت پایینی دارند، هرچند از ویژگی بالایی برخوردارند. وی ادامه داد: بیشتر آقایان نتیجه تست منفی دریافت می‌کنند، در حالی که خانم‌ها به دلیل دقت بالاتر تست و دسترسی آسان‌تر به دهانه رحم، بیشتر نتیجه مثبت دارند. این موضوع باعث می‌شود افراد به دنبال یافتن منشأ آلودگی باشند، در حالی که نباید وارد این بحث شد. این ویروس میان زوج‌ها مشترک است و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و لزوماً ارتباطی با روابط خارج از چارچوب ازدواج ندارد. رمضانی تأکید کرد: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نتایج تست HPV دچار مشکلات خانوادگی می‌شوند و حتی ممکن است این مسئله به طلاق منجر شود، زیرا تصور می‌شود یکی از طرفین رابطه‌ای خارج از ازدواج داشته است. بنابراین نباید افراد را به سمت انجام تست‌های غیرضروری سوق داد. سن مناسب غربالگری مشخص است و در افراد زیر ۲۵ سال، حتی در صورت تماس جنسی، به دلیل قدرت بالای سیستم ایمنی، ویروس معمولاً به‌طور خودبه‌خود پاک می‌شود و نیازی به مداخله تشخیصی نیست. دقت تست‌های آزمایشگاهی در کشور چندان بالا نیست وی همچنین گفت: ارسال افراد به آزمایشگاه نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا دقت تست‌های آزمایشگاهی در کشور چندان بالا نیست و گاهی نتایج متفاوتی از آزمایشگاه‌های مختلف دریافت می‌شود که تصمیم‌گیری بالینی را دشوار می‌کند. این عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران با اشاره به واکسن HPV اظهار کرد: خوشبختانه واکسن گاردیسان برکت هم‌اکنون در دسترس است و به دلیل انجام مطالعات پیش‌بالینی و بالینی فاز سه با کیفیت مناسب و قابل مقایسه با واکسن اصلی، مورد تأیید است. این واکسن چهارظرفیتی است و هم از زگیل تناسلی و هم از سرطان‌های مرتبط پیشگیری می‌کند. همچنین به دلیل تولید داخل، مشکلات مربوط به زنجیره سرد، تقلب و واردات را ندارد. وی افزود: توصیه می‌شود تمامی دختران و پسران از ۹ سالگی و ترجیحاً از ۱۱ سالگی، در صورت امکان واکسن گاردیسان برکت را دریافت کنند. قیمت این واکسن نیز نسبتاً مناسب و معقول است. رمضانی یادآور شد: یکی از مزایای مهم این واکسن، تولید داخل آن است که موجب حفظ مناسب زنجیره سرد و شرایط نگهداری می‌شود و واکسن مستقیماً به داروخانه‌ها عرضه می‌شود. در مقابل، واکسن‌های وارداتی غیرقانونی ممکن است به دلیل نگهداری نامناسب در طول مسیر، کارایی خود را از دست بدهند. بنابراین استفاده از واکسن تولید داخل توصیه می‌شود. تفاوتی میان دختران و پسران وجود ندارد و واکسیناسیون می‌تواند از ۱۱ سالگی آغاز شود. وی در ادامه درباره برنامه واکسیناسیون توضیح داد: افراد تا ۱۵ سالگی دو دوز و افراد ۱۵ تا ۲۶ سال سه دوز واکسن دریافت می‌کنند. در سنین ۲۶ تا ۴۵ سال، تصمیم‌گیری برای واکسیناسیون به‌صورت موردی و فردی انجام می‌شود. به‌ویژه در افرادی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند، تماس جنسی نداشته‌اند و واکسن نیز دریافت نکرده‌اند، انجام واکسیناسیون بدون اشکال است. رئیس انجمن متخصصین عفونی در پایان گفت: در سنین ۲۶ تا ۴۵ سال، واکسیناسیون عمدتاً برای خانم‌هایی توصیه می‌شود که تاکنون شریک جنسی نداشته‌اند، در آستانه ازدواج یا ازدواج مجدد هستند، سابقه واکسیناسیون ندارند و عفونت HPV نیز در آن‌ها مشاهده نشده است. در این موارد، واکسیناسیون به‌عنوان واکسیناسیون جبرانی تا ۴۵ سالگی بلامانع است. در مقابل، برای افرادی که شریک جنسی متعدد داشته‌اند یا سابقه مکرر ابتلا به HPV دارند، واکسیناسیون در سنین بالای ۲۶ سال توصیه نمی‌شود. انتهای پیام/

انتظار هفت ساله برای ساخت مسکن ملی

ایلنا از وعده‌های بی‌سرانجام گزارش می‌دهد انتظار هفت ساله برای ساخت مسکن ملی/ مسکن کارگری به جایی نرسید/ کارگران نمی‌توانند ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان قسط بانک بپردازند انتظار هفت ساله برای ساخت مسکن ملی/ مسکن کارگری به جایی نرسید/ کارگران نمی‌توانند ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان قسط بانک بپردازند یک سازنده خصوصی می‌تواند یک ساختمان چند طبقه را ظرف یک یا دو سال تکمیل کند، اما چگونه است که پروژه‌های مسکن ملی بعد از هفت سال هنوز به پایان نرسیده‌اند؟ به گزارش خبرنگار ایلنا، مسکن سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه تبدیل شده است، دغدغه‌ای که با شکاف عمیق میان دستمزدها و قیمت مسکن، هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. در شرایطی که بخش بزرگی از کارگران حتی توان تأمین هزینه‌های اجاره مسکن را ندارند، خانه‌دار شدن برای بسیاری از آن‌ها به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. طی سال‌های گذشته دولت‌ها با اجرای طرح‌هایی مانند مسکن ملی و مطرح کردن برنامه‌های مسکن کارگری، بارها وعده های رنگارنگ برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را مطرح کرده اند؛ اما تجربه اجرای این طرح‌ها نشان می‌دهد که این حمایت‌ها به دلیل افزایش مداوم هزینه‌های ساخت، طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، بالا رفتن آورده متقاضیان و اقساط سنگین بانکی، نتوانسته پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از کارگران و اقشار ضعیف باشد. در حالی که بارها از آغاز طرح‌های جدید مسکن کارگری و امضای تفاهم‌نامه‌های تازه سخن گفته شده، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند قبل از ارائه برنامه‌های جدید، باید سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمامی مشخص شود که هزاران کارگر سال‌ها پیش در آن ثبت‌نام کرده و همچنان چشم‌انتظار تحویل واحدهای مسکونی خود هستند؛ پروژه‌هایی که قرار بود در مدت کوتاهی به سرانجام برسند اما با گذشت سال‌ها، هنوز بسیاری از آن‌ها تکمیل نشده‌اند. محمدرضا همایونی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به موضوع مسکن کارگری گفت: در یکی از جلسات با مسئولان استانی این موضوع را مطرح کردم که اگر قرار است مسکن کارگری دنبال شود، ابتدا باید به وضعیت مسکن ملی و همه‌ی پروژه‌های ناتمام رسیدگی شود؛ چراکه بسیاری از متقاضیان فعلی این طرح را کارگران خدماتی، کارگران واحدهای تولیدی، کارگران شهرداری‌ها و کارگران فصلی و روزمزد تشکیل می‌دهند. وی افزود: من خودم به عنوان یک کارگر در سال ۱۳۹۸ در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کردم. دو مرحله واریزی را در سال ۱۳۹۹ انجام دادم و حدود ۸۰ میلیون تومان پرداخت کردم. پس از آن نیز چند مرحله دیگر واریزی داشتم، اما تا امروز پس از حدود هفت سال، پروژه‌ای که در آن ثبت‌نام کرده‌ام تنها حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همایونی با اشاره به وعده‌های اولیه اجرای این طرح گفت: در ابتدا شنیده بودیم که واحدهای مسکن ملی ظرف حدود دو سال تحویل داده می‌شوند. در آن زمان قرار بود با آورده حدود ۳۵۰ میلیون تومانیِ متقاضی و پرداخت تسهیلات دولتی ۲۰۰ میلیونی، پروژه‌ها به پایان برسند؛ اما به مرور زمان، به دلیل تورم و تأخیر در ساخت، هزینه‌ها افزایش پیدا کرد. وی ادامه داد: ابتدا تسهیلات افزایش یافت و در مقابل آورده متقاضی نیز بیشتر شد؛ به طوری که آورده‌ای که قرار بود حدود ۳۵۰ میلیون تومان باشد، به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسید و سپس تا حدود ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و امروز در برخی موارد به حدود ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. همزمان میزان تسهیلات نیز از حدود ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰ و سپس ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این فعال کارگری با انتقاد از سنگینی اقساط این تسهیلات اظهار کرد: امروز کارگری که باید ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان قسط وام پرداخت کند، چگونه می‌تواند از پس این هزینه‌ها بربیاید؟ مگر حقوق یک کارگر چقدر است که بتواند چنین تعهدی را بپذیرد؟ وی تأکید کرد: نتیجه این روند آن است که برخی کارگران به دلیل ناتوانی در تأمین آورده‌های جدید یا پرداخت اقساط، ناچار می‌شوند امتیاز خود را واگذار کنند و در نهایت از چرخه خانه‌دار شدن خارج می‌شوند؛ در حالی که قرار بود این طرح به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف کمک کند، نه اینکه زمینه خروج آن‌ها از طرح را فراهم کند. همایونی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: من در سال ۱۳۹۹ مبالغی را پرداخت کردم اما امروز معتقدم اگر همان زمان، آن پول صرف خرید دارایی دیگری مانند طلا شده بود، ارزش آن تا امروز حفظ می‌شد. اکنون سؤال این است که چه کسی باید پاسخگوی کاهش ارزش پول مردم و تأخیر چندین ساله در تحویل واحدها باشد؟ وی با طرح پرسش‌هایی درباره روند اجرای پروژه‌ها گفت: چرا پیمانکاران پروژه مدام تغییر می‌کنند؟ چرا نظارت کافی بر روند ساخت وجود ندارد و چه نهادی قرار است پاسخگوی این تأخیرها باشد؟ دستگاه‌های نظارتی، بازرسی کل کشور و بازرسی استان‌ها باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند. مردم انتظار بیشتری ندارند؛ آن‌ها فقط می‌خواهند بدانند دلیل این تأخیرهای طولانی چیست. این فعال کارگری ادامه داد: یک سازنده خصوصی می‌تواند یک ساختمان چند طبقه را ظرف یک یا دو سال تکمیل کند، اما چگونه است که پروژه‌های مسکن ملی بعد از هفت سال هنوز به پایان نرسیده‌اند؟ همایونی با انتقاد از مطرح شدن تفاهم‌نامه‌های جدید برای مسکن کارگری گفت: ما به شعارهای جدید و امضای تفاهم‌نامه‌های تازه نیاز نداریم. همان مسکن ملی که امروز متقاضیان اصلی آن کارگران هستند، اگر به سرانجام برسد، بخش بزرگی از مشکلات مسکن جامعه کارگری حل خواهد شد. وی افزود: بارها این موضوع را در جلسات مختلف و حتی در نامه‌نگاری با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ام. اعتقاد من این است که نباید مسیرهای موازی تعریف کرد؛ ابتدا باید طرح‌های موجود به نتیجه برسند و سپس درباره برنامه‌های جدید صحبت کرد. همایونی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات زیرساختی برخی پروژه‌های تحویل‌شده اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از شهرک زیتون زنجان به دست ما رسیده که ساکنان آن از نبود زیرساخت‌های اولیه گلایه دارند. در این منطقه مشکلاتی مانند ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و تلویزیون، کمبود خدمات شهری، نبود مدرسه و حتی استفاده از نانوایی سیار وجود دارد. ساخت مسکن بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، نمی‌تواند به معنای حل مشکلاتِ مردم باشد. وی در پایان تأکید کرد: کارگران شعار نمی‌خواهند؛ آن‌ها انتظار دارند تعهداتی که به آن‌ها داده شده عملی شود. اگر همین پروژه‌های نیمه‌تمام با کیفیت مناسب و همراه با زیرساخت‌های لازم تکمیل و تحویل شوند، بخش مهمی از مشکل مسکن کارگران حل خواهد شد.

آتئیسم؛ حقِ بی‌باوری و آزادی اندیشه در جهان معاصر

آتئیسم یا بی‌دینی، نه یک انکار ساده بلکه یکی از اشکال اندیشیدن مستقل انسان در برابر نظام‌های فکری و اعتقادی است. در جهان امروز، حق باور داشتن یا باور نداشتن، بخشی بنیادین از حقوق بشر محسوب می‌شود.

آزادی باور؛ حق بنیادین انسان

بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادی فکر، وجدان و مذهب داشته باشد. این ماده نه تنها شامل باور مذهبی می‌شود، بلکه به‌صراحت حق «بی‌باوری» یا انتخاب آتئیسم را نیز تضمین می‌کند.

آتئیسم و سکولاریسم

آتئیسم لزوماً یک ایدئولوژی سیاسی نیست، بلکه یک موضع فلسفی درباره عدم پذیرش وجود خداوند بر اساس شواهد است. اما در عمل، در جوامعی که دین در ساختار قدرت نقش دارد، آتئیسم به یک مسئله اجتماعی و حقوقی تبدیل می‌شود.

چالش‌های اجتماعی افراد بی‌دین

در بسیاری از جوامع، افراد آتئیست با فشار اجتماعی، طرد خانوادگی یا محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شوند. این وضعیت با اصل برابری انسان‌ها در تضاد است و نوعی تبعیض عقیدتی محسوب می‌شود.

نقد حقوقی

از منظر حقوق بشر، هیچ دولتی حق ندارد شهروندان را به دلیل باور یا عدم باور مذهبی مجازات یا محدود کند. هرگونه اجبار عقیدتی، نقض مستقیم آزادی وجدان است.

جمع‌بندی

آتئیسم نه تهدید است و نه انحراف؛ بلکه یکی از اشکال مشروع اندیشه انسانی است. جامعه‌ای آزاد است که بتوان در آن هم باور داشت و هم باور نداشت، بدون ترس از تبعیض.

#آتئیسم #بی_دینی #freedom_of_belief #آزادی_اندیشه #سکولاریسم #حقوق_انسان #کانون_دفاع_از_حقوق_بشر #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

بدن، قدرت و سیاست؛ از مهار زیست انسانی تا مقاومت زنانه

بدن، نخستین میدان اعمال قدرت سیاسی است. پیش از آن‌که قانون نوشته شود، بدن‌ها نظم می‌پذیرند؛ پوشانده می‌شوند، محدود می‌شوند و معناگذاری می‌گردند. در این میان، بدن زن همواره موضوعی امنیتی، اخلاقی و ایدئولوژیک تلقی شده است.

بدن به‌مثابه قلمرو حاکمیت

قدرت سیاسی، پیش از آن‌که در قالب نهاد یا قانون ظاهر شود، بر بدن‌ها اعمال می‌شود. کنترل پوشش، رفتار، جنسیت و حتی حرکت بدن، از کهن‌ترین ابزارهای حکومت‌داری است. بدن زن در این میان، همواره بیش از دیگران بار ایدئولوژی و اخلاق رسمی را حمل کرده است.

در جمهوری اسلامی ایران، بدن زن نه یک امر خصوصی، بلکه «مسئله عمومی» تلقی می‌شود. همین نگاه است که حجاب اجباری را از یک حکم فقهی به سازوکار کنترل اجتماعی تبدیل می‌کند.

قانون اساسی؛ برابری روی کاغذ، تبعیض در عمل

اصل ۲۰ قانون اساسی اعلام می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». اما این اصل بلافاصله با قید «در حدود موازین اسلامی» تهی از معنا می‌شود.

این قید، راه را برای تبعیض سیستماتیک باز می‌کند؛ زیرا «موازین اسلامی» نه تعریف حقوقی شفاف دارند، نه قابل نظارت مستقل‌اند. بدین ترتیب، قانون اساسی هم‌زمان وعده برابری می‌دهد و ابزار نقض آن را فراهم می‌کند.

بدن زن؛ از سوژه حقوق تا ابزار ایدئولوژی

در نظام‌های حقوق‌بشری مدرن، بدن انسان محل اعمال حق است: حق آزادی، حق انتخاب، حق کرامت. اما در نظام ایدئولوژیک، بدن زن به ابزار نمایش ارزش‌ها بدل می‌شود. زن باید بپوشد تا «نظم» حفظ شود، نه برای آن‌که خود آزاد باشد.

همین منطق است که بدن زن را به میدان دائمی مداخله پلیسی، قضایی و امنیتی بدل کرده است. از گشت ارشاد تا پرونده‌سازی قضایی، بدن زن همواره متهم است.

مقایسه حقوق‌بشری

بر اساس ماده ۳ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ تبعیضی بر پایه جنسیت پذیرفته نیست. اما در ساختار حقوقی ایران، همین اصول بنیادین در تعارض آشکار با قوانین عادی و رویه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی

تا زمانی که بدن زن از حوزه حق به حوزه کنترل رانده شود، نه عدالت محقق می‌شود و نه قانون مشروعیت اخلاقی خواهد داشت. بدن، نخستین و آخرین سنگر مقاومت در برابر قدرت بی‌پاسخ‌گوست.

#حقوق_زنان #بدن_زن #قانون_اساسی #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

سیاست بدن و منطق اعتراض؛ تحلیل تطبیقی کنش FEMEN و جنبش‌های اعتراضی زنان در ایران

اعتراض زنان، همواره از جایی آغاز می‌شود که قانون، عدالت و اخلاق رسمی دیگر پاسخی برای رنج زیسته ندارند. در این نقطه، بدن زن از «موضوع کنترل» به «ابزار مقاومت» بدل می‌شود. کنش FEMEN در اروپا و جنبش‌های اعتراضی زنان در ایران، دو صورت‌بندی متفاوت از یک بحران مشترک‌اند: بحران عدالت جنسیتی.

بدن؛ از مالکیت قدرت تا زبان اعتراض

در نظریه‌های قدرت، بدن همواره نخستین قلمرو اعمال حاکمیت است. قدرت، پیش از آنکه قانون بنویسد، بدن را نظم می‌دهد: می‌پوشاند، می‌پوشاندتر می‌کند، یا برعکس، در چارچوب‌های خاص اجازه عریان‌شدن می‌دهد. کنش FEMEN دقیقاً در همین نقطه مداخله می‌کند؛ جایی که بدن زن از «ابژه نظم» به «فاعل اعتراض» تبدیل می‌شود.

برهنگی در FEMEN نه بازتولید نگاه مردانه، بلکه مصادره آگاهانه همان نگاهی است که بدن زن را یا کالا می‌خواهد یا پنهان. بدنِ نوشته‌شده، بدنی است که علیه سکوت قانونی سخن می‌گوید.

دستگاه عدالت و توهم پاسخ‌گویی

شعار «شکایت‌های ما دفن می‌شوند» نقدی مستقیم به نظام قضایی مدرن است؛ نظامی که در ظاهر برابری را به رسمیت می‌شناسد، اما در عمل، خشونت جنسی را به حاشیه می‌راند. FEMEN می‌گوید: اگر عدالت، شکایت را نمی‌بیند، ما آن را بر بدن خود حک می‌کنیم.

ایران؛ جایی که بدن پیشاپیش محکوم است

بدن زن در ایران؛ از ابزار قدرت تا میدان مجازات

در ایران، بدن زن نه امکان اعتراض، بلکه پیشاپیش محل جرم‌انگاری است. آنچه در اروپا کنش نمادین است، در ایران می‌تواند حکم زندان، شکنجه یا مرگ داشته باشد. از همین رو، جنبش زنان در ایران به‌جای «بدن برهنه»، به «بدن در حال بقا» تکیه می‌کند.

روسری افکنده، موهای بریده، و حضور بی‌واسطه در خیابان، همه نشانه‌هایی از مقاومت‌اند در ساختاری که حتی حق اعتراض را نیز انکار می‌کند. اینجا بدن نه برای دیده‌شدن، بلکه برای زنده‌ماندن سیاست‌ورزی می‌کند.

تفاوت در تاکتیک، اشتراک در معنا

تفاوت FEMEN و جنبش زنان ایران نه تفاوت آگاهی یا شجاعت، بلکه تفاوت شرایط تاریخی و سیاسی است. در یک‌سو، نظامی که هنوز از شرم رسانه‌ای می‌ترسد؛ و در سوی دیگر، نظامی که شرم را سال‌هاست از دست داده است.

با این‌حال، هر دو جنبش بر یک حقیقت انگشت می‌گذارند: بدون کنترل‌زدایی از بدن زن، هیچ عدالتی پایدار نخواهد بود.

جمع‌بندی؛ بدن، آخرین سنگر حقیقت

بدن برهنه FEMEN و بدن سرکوب‌شده زنان ایران، دو روایت از یک نبردند. نبردی میان زیست انسانی و ساختارهایی که هنوز زن را موضوع، نه صاحب حق می‌دانند.

تا زمانی که عدالت صدای زنان را نشنود، بدن، خیابان و اعتراض آخرین زبان حقیقت خواهند بود.

#حقوق_زنان #بدن_زن #عدالت #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat

بدن، خیابان و عدالت؛ مقایسه کنش FEMEN با جنبش‌های اعتراضی زنان در ایران

اعتراض زنان، از یک پرسش مشترک آغاز می‌شود: چرا بدن زن و صدای زن، نخستین قربانی بی‌عدالتی است؟ از پاریس تا تهران، زنان علیه انکار و سرکوب ایستاده‌اند؛ اما با زبان‌ها و هزینه‌هایی کاملاً متفاوت.

اقدام اعتراضی FEMEN مقابل وزارت دادگستری فرانسه، اعتراض به دفن سیستماتیک شکایت‌های مربوط به تجاوز و خشونت جنسی است. بدن زن در این کنش، به سند اتهام علیه نظام قضایی تبدیل می‌شود.

بدن به‌مثابه متن اعتراض

در منطق FEMEN، برهنگی ابزار جنسی نیست؛ بلکه فریاد سیاسی علیه پدرسالاری حقوقی است. شوک رسانه‌ای، راهی برای شکستن دیوار بی‌اعتنایی است.

زن در ایران؛ اعتراض بدون بدن، اما با جان

در ایران، بدن زن نه ابزار اعتراض، بلکه میدان مجازات است. همان بدنی که در اروپا رسانه می‌شود، در ایران می‌تواند حکم بازداشت، زندان یا مرگ داشته باشد.

به همین دلیل، نماد اعتراض تغییر می‌کند: روسری، مو، خیابان و صدا. حجاب اجباری به زبان مقاومت بدل می‌شود.

تفاوت در شیوه، اشتراک در معنا

FEMEN و جنبش‌های اعتراضی زنان در ایران، با وجود تفاوت‌های ظاهری، ریشه‌ای مشترک دارند: مقاومت در برابر کنترل بدن زن.

جمع‌بندی

بدن برهنه در پاریس و روسری افکنده در تهران، دو زبان از یک اعتراض‌اند. یکی در فضای دیده‌شدن، و دیگری در فضای بقا.

#حقوق_زنان #بدن_زن #عدالت #اعتراض_زنان #مهساامینی #MahsaAmini #vvmiran @baschariyat