ماهنامه خط صلح – طرح پیشنهادی مجلس در سال ۱۴۰۴ برای اصلاح قانون مهریه، بحثهای گستردهای را در میان حقوقدانان و فعالان حقوق زنان برانگیخته است. در حالیکه هدف مجلس کاهش پروندههای قضایی و زندانیان مربوط به مهریه است، بسیاری از فمینیستها و کسانیکه مدافع حقوق زنان هستند معتقدند که چنین طرحهایی به مشکلات زنان در دریافت حقوقشان توجهی نمیکند و بر تسهیل شرایط مردان تمرکز دارند. چارچوب حقوقی فعلی به زنان اجازه میدهد تا در هر زمان پس از عقد، مهریهی خود را مطالبه کنند و در صورت عدم وصول، میتوانند به دادگاه یا ادارهی ثبت مراجعه کنند. با اینحال، فرآیند فعلی بسیار پیچیده، زمانبر و پرهزینه است. طرح پیشنهادی محدودکردن مهریه به «۱۴ سکه»، حذف فرآیند دادرسی را پیشنهاد میکند و پروندهها را مستقیماً به واحد اجرای احکام ارسال مینماید.
از منظر حقوق زنان، اینطرح، بهدلیل تمرکز بر منافع مردان، حقوق زنان را نادیده گرفته است. با محدودکردن مهریه و حذف حبس برای بدهکاران، این طرح فقط اهرم فشار قانونی را برای زنان تضعیف میکنند. فعالان حقوق زنان معتقدند که در کشورهای اسلامی، در غیاب حقوق برابر در طلاق، حضانت و اشتغال، مهریه ابزاری برای امنیت اقتصادی زنان محسوب میشود.
پیچیدگیهای مهریه
فرآیند مطالبهی مهریه بهدلیل خلا قانونی و توانایی مردان در فرار از مسئولیتها، پیچیدهتر شده است. رای وحدت رویه شمارهی ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (۱) در سال ۱۳۹۸ این مشکل را تشدید کرده است، زیرا مردان میتوانند قبل از صدور حکم نهایی، اموال خود را به دیگران منتقل کنند. کاری که مواردی از آن حتی برای فرار از قوانین در کشورهای غربی نیز انجام میگیرد، بهویژه در مواقعی که زنان از حقوق خود در جامعهی میزبان بهدلایل مختلف آگاهی ندارند.
نظام اعسار: سازوکاری به نفع مردان
اعسار در حقوق مدنی ایران به وضعیت فرد غیر تاجری گفته میشود که بهدلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهیها) یا هزینهی دادرسی خود را نداشته باشد (۲) بهعبارت دیگر، اگر فردی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت یک جای آن را نداشته باشد، میتواند درخواست اعسار بدهد. در این حالت، دادگاه ممکن است حکم به معافیت موقت از پرداخت یا تقسیط بدهی صادر کند.
نظام اعسار در ایران به دلیل مناسبات قدرت مردسالارانه در قوانین خانواده که حقوق برابر زنان در آن مورد حمایت قرار نگرفته، سبب گردیده است که مردان با حداقل مدارک، حکم اعسار بگیرند و از پرداخت مهریه خودداری کنند. در مقابل، زنان از حمایت قانونی کافی برای اثبات حقوق مالی خود برخوردار نیستند.
